دومين جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه فساد

وزير دادگستري در جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد، خواستار بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي قانوني، در راه مبارزه با مفاسد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، پيش از ظهر امروز، دومين جلسه شوراي مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد به رياست وزير دادگستري برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، در ابتداي اين جلسه ضمن تسليت ايام سوگواري ماه محرم، اظهار داشت: دفاع از اسلام، اجراي احكام و مبارزه با فساد، موهبت و  موقعيتي ممتاز است كه به ما ماموريت داده شده و اميدوارم از اين امتحان، سربلند بيرون آييم.

وزير دادگستري با بيان اين مطلب كه بايد تلاش كنيم تا ظرفيت هاي قانوني موجود را به خوبي درك كنيم تاكيد كرد: در مسير مبارزه با فساد، مي بايست از تمامي ظرفيتهاي قانوني موجود بهره گرفت و با جلوگيري از موازي كاري، سعي شود مرجعي واحد به عنوان متولي پيگيري امور مربوط به مبارزه با فساد تعيين گردد.

وي در خصوص پيگيري اموال خارج شده از كشور تصريح كرد: بايد از تمامي مجاري قانوني بين المللي موجود، نظير دادستاني ها، پليس بين الملل و غيره براي پيگيري و استرداد اموال ناشي از فسادي كه از كشور خارج شده اند، استفاده كنيم.

پورمحمدي همچنين افزود: نبايد تنها از ظرفيتهاي قضايي استفاده كرد، بلكه مي بايست ظرفيتهاي غير قضايي نيز ساماندهي شده و در نهايت مرجعي واحد به عنوان متولي پيگيري امور مربوط به مبارزه با فساد تعيين گردد؛ تا با ايجاد بانك اطلاعاتي جامع و هماهنگي با ساير دستگاهها، به دور از موازي كاري و مرز بندي، به سمت همكاري و هماهنگي حركت كند.

وزير دادگستري، چند گانگي دستگاههاي مبارزه با فساد در كشور را عاملي فساد زا دانسته و گفت: متاسفانه به دليل وجود فساد، هزينه هاي زيادي بر كشور تحميل مي شود و بسياري از منابع هدر مي رود كه از اين جهت، بحث مبارزه با فساد را بايد به عنوان محور اصلي فعاليت دستگاهها مد نظر قرار دهيم.